التحديات الاقتصادية العالمية في 2024: توترات جيوسياسية وتباطؤ في النمو

تتعدد التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم في بداية عام 2024، حيث تتشابك العوامل الجيوسياسية والاقتصادية لتشكل مشهداً معقداً على الساحة الدولية. في تقرير حديث، أشار برونو لومير، وزير الاقتصاد الفرنسي، إلى أن “الخطر الاقتصادي الأول في العالم جيوسياسي”، مسلطاً الضوء على التوترات الجارية في أوروبا والشرق الأوسط. يعتبر تصاعد الصراعات في هذه المناطق، إلى جانب التوترات البحرية، عوامل رئيسية تؤثر على الاستقرار الدولي والتجارة العالمية.

في الولايات المتحدة الأمريكية، حقق الاقتصاد نمواً قوياً بمعدل 4.9% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2023، مدعوماً بزيادة في الاستهلاك والبناء والإنفاق الحكومي. هذا النمو، الذي يعد تسارعاً مقارنة بالربع السابق، يعكس قوة الاقتصاد الأمريكي في وجه العديد من التحديات العالمية.

مع ذلك، شهدت أسواق الأسهم تراجعاً خلال الأسبوع الأول من العام الجديد، حيث أنهت جميع المؤشرات الرئيسية التداولات على انخفاض، وذلك بعد أداء قوي في الربع الأخير من عام 2023.

من جهة أخرى، تشير التوقعات العالمية إلى أن النمو الاقتصادي العالمي قد يتباطأ في عام 2024، بسبب الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين الجيوسياسي والقيود التجارية الدولية المتزايدة. هذه التحديات تأتي في أعقاب جائحة كوفيد-19 وأزمة التضخم التي تفاقمت بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية، ما أدى إلى تعطيل سلاسل الإنتاج والتوريد على مستوى العالم.

أخيراً، وفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، من المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.4% خلال العام الحالي، مقارنة بنحو 2.7% في العام الماضي. هذا التباطؤ يأتي في ظل التحديات المتعددة التي يواجهها العالم، بما في ذلك الارتفاع المستمر في أسعار الفائدة، تصاعد الصراعات، وزيادة الكوارث المناخية، وهي جميعها عوامل تشكل تحديات كبيرة أمام النمو العالمي.